التطورات الأمنية في السلطة الفلسطينية - تحرير /د.محسن محمد صالح

التطورات الأمنية في السلطة الفلسطينية - 2007-2006
إعداد/حسن أبحيص & وائل سعد
الناشر/مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات - بيروت
الطبعة/الأولى 1429-2008

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت كتاباً جديداً بعنوان "التطورات الأمنية في السلطة الفلسطينية 2006-2007"، وهو يعدّ الجزء الأول من دراسة أكاديمية أوسع، تهدف إلى تسليط الضوء على إشكاليات الملف الأمني الفلسطيني وملابساته، حملت عنوان "ملف الأمن في السلطة الفلسطينية".

ويهدف هذا الجزء الذي أعدّه وائل سعد وحسن ابحيص وحرّره د.محسن محمد صالح، إلى تقديم تقرير معلومات حول التطورات الأمنية التي شهدتها الساحة الفلسطينية، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية، وحتى الأحداث التي انتهت بسيطرة "حماس" على قطاع غزة، وتشكيل حكومة الطوارئ الضفة الغربية، وما لحقها من تداعيات.

ويشير محرر الكتاب إلى أن الملف الأمني في السلطة الوطنية الفلسطينية يُعدّ أحد أهم الملفات وأكثرها تعقيداً وحساسية، تتداخل فيه طموحات الفلسطينيين في أن تكون لهم أجهزتهم الأمنية الوطنية المعبّرة عن إرادتهم، مع رغبات المحتل الصهيوني في أن تكون هذه الأجهزة أدوات قمعية تطارد المقاومة، وتحول الاستعمار الصهيوني إلى استعمار "مريح". وتدخل في ذلك تعقيدات والتزامات اتفاقات أوسلو وما تلاها، ومشاكل الفساد والاختراق في هذه الأجهزة، فضلاً عن الرغبة الشعبية في ضبط الفلتان الأمني، والسعي لإيجاد معادلة مناسبة تحفظ الأمن ولكن تحمي المقاومة.

ونظراً لشدة حساسية الموضوع الذي يتناوله الكتاب، فقد حرص على متابعة تطور الأحداث بشكل موضوعي، ودون الدخول في التحليلات والاستنتاجات والاتهامات، تاركاً المعلومات الموثقة تتحدث عن نفسها، وتوصل الرسالة المباشرة بنفسها، متيحاً بذلك مجالاً واسعاً للقارئ للوصول إلى العديد من الاستنتاجات التي تثبتها الوقائع.

وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب ضمّ ملحقاً بعدد من الوثائق التي تخص الموضوع الأمني خلال الفترة التي يغطيها، تضمنت جداول إحصائية لحالات الفلتان الأمني، ونص استقالة وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية هاني القواسمي، والنص الحرفي لخطة دايتون ووثائق مصورة أخرى.

واقع الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية

تناول الكتاب في مقدمته عرضاً للواقع الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها وحتى الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية في 26/1/2006، مشيراً إلى أن عدد الموظفين فعلياً في تلك الأجهزة بلغ 34 ألفاً في صيف 1997، ليشكّل أعلى نسبة شرطة في العالم مقارنة بعدد السكان، بنسبة رجل أمن واحد لكل 84 شخصاً، قبل أن يرتفع إلى نحو 57 ألفاً في مطلع 2006 (إضافة إلى نحو 21 ألفاً كانوا تحت الاختبار)، مقابل نحو 80 ألف موظف مدني، ليشكّلوا ما نسبته 49.4% من إجمالي عدد موظفي السلطة. لافتاً النظر إلى أن هذا الأمر شكّل عبئاً مالياً كبيراً على ميزانية السلطة، إذ كلّفت رواتب العسكريين حوالي 375 مليون دولار سنة 2005، أي ما نسبته 37.5% من إجمالي رواتب الموظفين في السلطة في ذلك العام.

وأضاف أن تزايد عدد الأجهزة الأمنية أدى إلى تضارب أعمالها وتزايد عدم التنسيق فيما بينها، مع انتشار مظاهر المحسوبية والولاء للحزب السياسي الحاكم، حيث إن معظم أفراد هذه الأجهزة هم من أعضاء حركة فتح أو من مؤيديها، كما ظهرت شبهات على وجود اختراقات داخل هذه الأجهزة من قبل جهات دولية وأحياناً إسرائيلية. وهي أمور كانت مؤشراً على بدء أزمة تلك الأجهزة، إذ كان الضامن لعدم حدوث أية أزمات هو سيطرة الرئيس الراحل ياسر عرفات على كافة صلاحيات الأجهزة الأمنية، الأمر الذي أرجأ تصدعها.

مراحل تطور الأحداث عقب انتخابات 2006

قسم الكتاب الفترة الزمنية التي يتناولها إلى ثمانية مراحل، غطّت أولاها الفترة التي تلت فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية وسبقت تشكيلها للحكومة الفلسطينية العاشرة، والتصريحات والتطورات الأمنية في تلك المرحلة. وتوقف عند تصريح للنائب محمد دحلان خلال مسيرة نظمها مسلحون من حركة فتح في 27/1/2006، هدّد فيه "أي شخص مهما علا شأنه" من التفكير في الاقتراب من وظيفة أي مواطن، لأنه "سيكون ارتكب الخطأ الأخير في حياته". ورأى الكتاب في هذا التصريح من شخصية أمنية وقيادية في "فتح" دلالات خطيرة، تعني أن هناك في "فتح" من هو مستعد للقيام بممارسات غير ديموقراطية أو دموية إذا قامت "حماس" بأية عمليات إصلاح، أو كسرت احتكار "فتح" في السيطرة على المؤسسات من خلال تكريس مبدأ الشراكة.

ثم انتقل الكتاب إلى فترة تشكيل "حماس" للحكومة، والتطورات الأمنية التي رافقت تلك الفترة، والتي رأى أنها جاءت مقدمةً للأحداث الدامية التي شهدتها الأاضي الفلسطينية لاحقاً، ودفعت قيادات الأسرى في سجون الاحتلال لإطلاق مبادرتهم التي عُرفت فيما بعد باسم "وثيقة الأسرى"، بدءاً باغتيال قائد ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، خليل القوقا، في 28/3/2006 في غزة؛ منبهاً إلى أن هذه الحادثة شكّلت التحدي الأمني الأول للحكومة الجديدة؛ وصولاً إلى قرار وزير الداخلية سعيد صيام بتشكيل القوة التنفيذية، الذي رأى فيه الكتاب محطة تصعيد رئيسية في صراع الصلاحيات بين الحكومة والرئاسة، وما رافق هذا القرار من ردود أفعال من مختلف الأطراف.

تصاعد الاقتتال الداخلي

بعدها تحدث الكتاب عن الفترة التي شهدت الجولة الأولى من الاقتتال الداخلي الدامي بين حركتي فتح وحماس والأجهزة الأمنية الموالية لكل منهما، والتي اندلعت في أواسط شهر أيار/ مايو 2006. ورأى أنها كانت بمثابة إنذار لمدى خطورة ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار الخلاف على ما هو عليه بين الرئاسة والحكومة، وشكّلت بالتالي عاملاً ضاغطاً على الطرفين للبحث عن الوفاق الوطني، انتهى إلى توقيع وثيقة الوفاق الوطني في 27/6/2006.

ثم تناول مرحلة المشاورات المتعثرة التي بدأت بعد توقيع الوثيقة المذكورة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتصعيد السياسي الذي ترافق مع تلك المحادثات بين الرئاسة والحكومة، مروراً بإضراب نقابة الموظفين الحكوميين الذي بدأ في مطلع أيلول/ سبتمبر 2006، وبدء الحديث عن ما عُرف لاحقاً باسم "خيارات عباس" لحل الأزمة، والتي تضمنت اللجوء لانتخابات مبكرة. كما تطرق إلى التوترات الميدانية خلال تلك الفترة، والتي كان من أبرزها إطلاق النار على رئيس الوزراء إسماعيل هنية على معبر رفح، في أثناء عودته من جولة خارجية زار خلالها عدة دول عربية، ومقتل أبناء بهاء بعلوشة، الضابط في جهاز المخابرات العامة، قبلها بأيام.

الانتخابات المبكرة وتوقيع اتفاق مكة

في المرحلة التي تلت تلك الأحداث، استعرض الكتاب دعوة الرئس محمود عباس لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، وانفلات الوضع الأمني في قطاع غزة مجدداً، لتبدأ ثاني جولات الاقتتال الداخلي المدمّرة، بالتزامن مع تصعيد إعلامي غير مسبوق بين الطرفين، والحديث عن دخول أسلحة لقوات الرئيس عباس، وفشل الوساطات والاتفاقات المتكررة في ضبط الأوضاع. لافتاً النظر إلى أن اشتداد الاقتتال الداخلي في تلك المرحلة دفع المملكة العربية السعودية للدخول على خط الوساطة، وجمع الطرفين لعقد لقاء في مكة المكرمة، نتج عنه اتفاق مكة الذي أكد على حرمة الدم الفلسطيني، ونصّ على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والبدء في إجراءات تفعيل وتطوير وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية.

حكومة الوحدة الوطنية

تناول الكتاب في هذه المرحلة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن تلك المرحلة لم تخلُ من بعض الحوادث الأمنية، موثّقاً عدداً منها، ومشيراً إلى أنه لم يكن أمام حركتي فتح وحماس في ذلك الوقت إلا الدخول في حرب أهلية أو التوصل لصيغة سياسية توافقية، لكن الحركتين آثرتا الحل السياسي، وتوافقتا على حكومة وحدة وطنية نالت ثقة المجلس التشريعي في 17/3/2007. واستعرض سير الأحداث الذي دفع وزير الداخلية في حكومة الوحدة هاني القواسمي لتقديم استقالته، بسبب الحواجز التي حالت دون تطبيق الخطة الأمنية المتوافق عليها آنذاك، وعدم منح الوزير صلاحياته التي كان من المفترض أن يتسلمها، وتدهور الأوضاع الأمنية بشكل غير مسبوق. ووثّق أبرز أعمال التوتير الميدانية والاشتباكات التي شهدتها تلك الفترة، وخصوصاً تزايد حالات الخطف والقتل على الحواجز والإعدامات الميدانية، إلى جانب محاولات التهدئة التي فشلت في وقف تدهور الأوضاع نحو الانفلات التام.

الحسم الأمني وتشكيل حكومة الطوارئ

استعرض الكتاب في هذه المرحلة قرار حركة حماس بحسم الأمور عسكرياً في قطاع غزة، وأحداث الحسم الأمني خلال ثلاثة أيام من الاقتتال المتواصل، كانت حصيلتها سقوط 116 قتيلاً و550 جريحاً، متطرقاً للتجاوزات والاعتداءات التي رافقت تلك الأحداث وأعقبتها. كما استعرض القرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس رداً على ما وصفه "الانقلاب" في غزة، وتشكيل حكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض. ثم رصد التجاوزات والانتهاكات التي شهدنها الفترة التالية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء التي طالت الأشخاص أو المؤسسات أو التجمعات العامة، مع استعراض لمواقف الطرفين، "فتح" و"حماس"، من الحوار خلالها، و أبرز المواقف الفلسطينية والإسرائيلية والعربية والغربية المتعلّقة بالأزمة الداخلية الفلسطينية.

إعادة بناء الأجهزة الأمنية

خلص الكتاب إلى أن الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال تلك الفترة أظهرت مدى حساسية الملف الأمني الفلسطيني وخطورته؛ لما له من أبعاد تتعدى التأثير على الوضع الفلسطيني الداخلي، إلى التأثير على العمل الوطني الفلسطيني والقضية الفلسطينية بكاملها. وهو ما يؤكد ضرورة التعامل مع هذا الملف من منطلق وطني؛ مما يعني أنه لا يجوز لأي طرف فلسطيني الاستقواء بالإسرائيلي أو بالأجنبي ضد طرف فلسطيني آخر. كما يطرح ضرورة تحويل الأجهزة الأمنية التي تتولى هذا الملف إلى أجهزة وطنية تعمل للمصلحة الوطنية، وأن تتم إعادة بنائها لتكون لكل الشعب الفلسطيني، وليس لأي فصيل فلسطيني، كما تجب محاربة محاولات الاختراق والفساد والعمالة داخل هذه الأجهزة.

رابط الكتاب
------

رابط مباشر

رابط بديل

_________________

منتدی إقرأ الثقافي على الفيسبوك

» القضية الفلسطينية - د.محسن محمد صالح
» حقائق و ثوابت في القضية الفلسطينية - د.محسن محمد صالح
» معاناة المرأة الفلسطينية - د.محسن صالح
» الطريق إلى القدس - د.محسن محمد صالح
» صراع الإرادات - د.محسن محمد صالح