إسرائيل والمشروع النووي الإيراني - مجموعة من المؤلفين

إسرائيل والمشروع النووي الإيراني
تليف/مجموعة من المؤلفين
ترجمة/أحمد ابو هدبة
الناشر/مركز الدراسات الفلسطينية
الطبعة /الأولى 1427ھ-2006م

قام بتأليف هذا الكتاب مجموعة من الكتاب والباحثين الإسرائيليين، مثل افرايم اسكولا، باحث مقيم في مركز يافا للدراسات الاستراتيجية ومحاضر في جامعة تل أبيب، وإميلي نداو، باحثة دائمة في مركز يافا للدراسات الشرق أوسطية، ومدير مركز مختص بالأسواق التجارية العربية، وافرايم كام، مدير مركز دان لدراسات شمال إفريقيا الشرق الأوسط الاستراتيجية، وأمير طاهري، كاتب إيراني في صحيفة انترناشيونال بوليتكس في باريس وغيرها .

وقام بترجمة هذا الكتاب أحمد أبو هدية، الذي ينوه في مقدمة الكتاب أن هذا الكتاب يعالج ما اصطلح عليه « بالملف النووي الإيراني » من وجهة النظر الإسرائيلية في الفترة الواقعة بين عام 2001 وحتى عام 2006 عشية نقل هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

يري الباحث إفرايم أن الملف النووي الإيراني دائماً على رأس اهتمامات إسرائيل ومن ثم فإنها تشن حملة مركزة على إيران وسبق أن دعا رئيس وزرائها شارون المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على طهران، مكرراً أن إسرائيل لن تقبل أن تصبح إيران «دولة نووية عظمي» .

ويتنافس الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان» على كسب حق السبق في كل ما يتصلب الخطر النووي الإيراني، وكان هناك شبه إجماع في أوساط الساسة والمعلقين الإسرائيليين على أن الانتخابات الإسرائيلية هي من أهم أسباب إعادة «الملف النووي » إلى صدارة الاهتمام الرسمي الآن بالذات، دون التقليل من كون هذا الملف مطروحاً على الدوام على الأجندة الإسرائيلية.

ويري المؤلف أنه لابد من إجراء سلسلة تقديرات استراتيجية بشأن البرنامج النووي الإيراني ومنها وجوب القيام بعملية جرد للبرنامج النووي الإيراني « المرئي» وهي عملية سهلة نسبياً فقد اكتشف الكثير عن هذا البرنامج للعالم، وبالتالي أفادت كثير من التقارير معلومات حوله، ونجحت إيران في تبرير هذه المعلومات، ساعدها على ذلك وبشكل بسيط، الطرق التي اتبعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعديد من أصدقاء إيران، وبشكل خاص روسيا.

ويبدو أن إيران تعد هذا البرنامج لأغراض سلمية، كما تدعي إيران وأصدقاؤها، وتطرح الباحثة إميلي أحدث التطورات التي بدأت في المفاوضات الجارية بين إيران والترويكا الأوروبية ( بريطانيا وفرنسا وألمانيا ) حول القضية النووية برفض إيراني صريح، للاقتراح الأوروبي الداعي إلى الحد من برنامجها النووي الوطني في مقابل حوافز اقتصادية وسياسية وتكنولوجية عديدة تستمر في إعطاء إيران الحق بمعاودة الأنشطة، في نشأتها لتحويل اليورانيوم الواقعة في أصفهان .

ورغم أن إيران أعلنت رغبتها في مواصلة المفاوضات وموافقتها على ذلك، فقد كانت متمسكة بصلابة بقرارها تشغيل دورة الوقود النووي الكاملة، الخاصة بها، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، وهو الشرط الذي لم توافق الترويكا الأوروبية على قبوله.

وتؤكد الباحثة على أن إيران ليست مصممة على الاستمرار في برنامجها النووي فقط، بل إنها تمكنت من تحقيق بعض التقدم، حتى خلال المفاوضات مع الأوروبيين، وقدرتها على الاستفادة من الزمن الذي مر للسير قدماً ببرنامجها حتى حين كانت منهمكة بالتعامل المكثف مع الوكالة للطاقة الذرية والترويكا الأوروبية، وعززها أسلوبها التفاوضي ومناوراتها الحذرة لكي لا تعرض نفسها لإجراءات قاسية من المجتمع الدولي .

ويجيب الباحث جيل عن سؤال محتواه من يحتاج للآخر الغرب أم إيران ؟ قائلاً : حسب ما ذكر الرئيس الإيراني نجاد مراراً أن الغرب، هو الذي يحتاج إيران أكثر من حاجة إيران للغرب، فإلي حد ما فإن تصريحات نجاد في هذا السياق متناسبة مع الأداء الدبلوماسي الإيراني دولياً، هذا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن إيران ثاني أكبر منتج للطاقة في منظمة (الأوبك) بالإضافة إلى أنها تملك %10 من الاحتياطي العالمي للنفط، وتعتبر إيران ثاني أكبر مصدر للغاز في العالم بعد روسيا.

وقد تحولت إيران أيضاً لتصبح إحدى الدول الرائدة الكبرى المصدرة في العالم لكنها لا تزال دولة ضعيفة اقتصادياً وعلى الجبهة الدبلوماسية، كانت إيران مدعومة لجهودها الرامية إلى القضاء على نظام صدام حسين ـ في العراق ـ وإحلال نظام حكم يخضع للهيمنة الشيعية بدلاً منه وإيران تمتلك تأثيراً قوياً وكبيراً على الجيوش الشعبية الشيعية التي تكاثرت بعد غزو العراق.

أما على صعيد قوتها العسكرية، فإن إيران تدفع بقوة إلى الأمام، حتى في فترة « الإصلاحيين » التي سببت مجيء أحمدي نجاد إلى السلطة في طهران، وهي لا تزال تعزز قدرتها العسكرية ولديها القدرة حالياً على توجيه ضربة للعواصم الأوروبية بالأسلحة التقليدية غير النووية.

ومن الناحية الأخرى، ترى الباحثة أن إيران تخاطر بمكانتها الجديدة، بمواجهتها الغرب في هذه المرحلة، لأن إذا فرضت الولايات المتحدة مقاطعة على واردات النفط الإيرانية، فإنها ستكلف إيران ثمناً اقتصادياً كبيراً، لأن العقوبات الدولية من شأنها أن تحدث تأثيرات سلبية حادة في الاقتصاد الإيراني.

والجدير بالذكر أن السبب المهم الذي جعل ليبيا تقبل بالمطالب الدولية المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل التي بحوزتها، هو الأضرار الكبيرة التي لحقت بصناعتها النفطية جراء المقاطعة الغربية، بينما يتنافر المتشددون الإيرانيون بأنهم محصنون ضد مثل هذه العقوبات بفضل النمو الاقتصادي والصناعي الذي تشهده الصين، استطاع النظام الإيراني أن يستثمر الحالة الصينية وكثيراً ما تذكر وسائل الإعلام الإيرانية «بالمعجزة الصينية».

بالإضافة إلى أن استراتيجية «أحمدي نجاد» في الاعتماد على الصين والدول المعادية لأميركا في أميركا الجنوبية وكوريا الشمالية قد يكون لها نتائج محددة، فالصين لا تستطيع وحدها توفير مستلزمات إيران لتحويل الصناعات البتروكيماوية، وإن الثروة النفطية وحدها لا يمكن أن تشكل ضماناً لرفع مستوى المعيشة في بلد يضم سبعين مليون نسمة مثل إيران دون تطوير بنية تحتية صناعية، وإن حلفاء إيران يستطيعون بالتأكيد تعويضها عن الاستثمارات الأوروبية.

ولكنها إذا ما أدركت أن العالم أصبح جدياً في فرض العقوبات فإنها ستحاول إعادة النظر في استمرار هذه المصلحة التجارية. وخلاصة الأمر أن تأثيرات فرض العقوبات الاقتصادية على إيران سيكون لها نتائج عكسية صعبة على الاقتصاد العالمي، وإن لملاحظات «أحمدي نجاد» حول حاجة الغرب لإيران أكثر من حاجتها إليه أساساً ضعيفاً في الواقع العملي الحالي.

وتحت عنوان «إيران تقترب من امتلاك قنبلة نووية» تذكر الباحثة إميلي أن كثيرا من المعلومات تفيد أن برنامج إيران النووي ينطوي على أبعاد تجربة تمكن إيران من أن تكون قوة نووية جديدة، فهناك مصادر أوروبية تشير إلى أن إيران تسعى في الشهور الحالية إلى شراء مواد مزدوجة الاستخدام متوسطة التقنية.

وهذا يعني أن إيران قد انتقلت إلى مرحلة متقدمة في تطوير الأسلحة النووية.ومع تزايد المعلومات حول إيران في متابعة برنامج نووي عسكري سري وفي مرات كثيرة، ظهر قلق حقيقي، حول كيفية التعامل مع هذا التهديد الذي بات يشكل أحد البؤر الخطيرة.

وتقول الباحثة إن الخيارات السياسية في هذه الأثناء أخذت اتجاهين أساسيين للعمل ضد البرنامج النووي الإيراني : طرق مختلفة من المبادرات الدبلوماسية، أو ضربة استباقية عسكرية، وفي تفحص الاستحقاقات النسبية لهذين الخيارين يبرر العديد من المحللين العسكريين العوائق الجوية والكبيرة لأي عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة، وعوائق أكثر صعوبة لإسرائيل أيضاً.

وفي النهاية اكتشف أن هذين الخيارين يشكلان وجهين لعملة واحدة، بمعنى أن هذين الخيارين يستهدفان الحيلولة دون استمرار إيران الأمنية ومصالحها القومية، فالاختلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل يؤدي إلى مستوى اختيار الوسائل الممكنة التي تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني، لكن هناك جوانب من التفكير تعطي مساحة أكبر للمبادرات الدبلوماسية الساعية لاحتواء البرنامج النووي الإيراني دون أية محاولات جدية لاستثارة الدوافع الإيرانية للاستمرار في خيارها النووي.

وخلاصة الأمر إن استمرار الجهود الدبلوماسية الكبيرة سيكون أمراً مهماً لاتهام إيران بالكف عن محاولاتها لتطوير أسلحة نووية، وإن استمرار الضغط الدولي لوقف محاولاتها هذه قد يكون ناجحاً بشكل كاف وبالتزامن مع إيجاد منتدى للحوار الأمني الإقليمي قد يساهم في تخفيف الدوافع الإيرانية «في امتلاك أسلحة نووية» ويراعي مصالحها الإقليمية ، ومخاوفها الأمنية من خلال وضع الترقيبات الأمنية الإقليمية المناسبة.

ويذكر المحلل العسكري دانيال افراتي ، إن نجحت إيران من إنتاج سلاح نووي، فإن قواعد اللعبة تتغير استراتيجياً، والشيء الوحيد الذي سيكون بمقدور إسرائيل الدفاع عن نفسها في هذا الإطار، هو قدرة الردع النووي، المجتمع الدولي، وكذلك إيران، يعتقدون أن لدى إسرائيل سلاحاً نووياً، وأن لديها القدرة لإطلاق هذا السلاح من البر بواسطة صاروخ « يريحو» ومن الجو بواسطة سلاح الجو وكذلك من البحر بواسطة الغواصات الإسرائيلية ».

القدرة على التحمل والحديث في نظرية الردع النووي الإسرائيلي، هي القدرة على توجيه الضربة الثانية والحديث يدور حول قدرة أي طرف على الاحتفاظ بالأسلحة النووية، والقدرة على وسائل إطلاقها في حال تمت مهاجمته في الضربة الأولى من قبل العدو، والقدرة على إنزال الضربة الثانية هي التي تؤمن أن لا يقوم أي من الطرفين بمهاجمة طرف بالضربة الأولى، وذلك شرط ضروري للردع.

فهناك مصادر أجنبية تقدر أن المثلث «البري - الجوي - البحري» الذي بواسطته بنت الدول العظمي قوتها الردعية في فترة الحرب الباردة اعتمد على قدرتها على القيام بالضربة الثانية فهذا المثلث موجود الآن في إسرائيل.

وفي نهاية الكتاب تحدث الكاتب الإيراني أمير طاهري قائلاً : يعتقد البعض أمثال آل غور نائب الرئيس الأميركي السابق أن إيران تشكل تهديداً على السلام العالمي لذا يجب محاسبتها حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة العسكرية، أما البعض الآخر أمثال الرئيس السابق بيل كلينتون فكان يميل إلى التفاوض كحل أمثل للتعامل مع الملف الإيراني، وعلى أية حال لعل الجانبين أغفلا بعض النقاط.

إذا كانت الحملة العسكرية تعني بضع هجمات صاروخية تشن لفترة قصيرة فمن المؤكد أنها ستكون ذات مردود مضاد، حتى الرئيس الإيراني نجاد قد يرحب بمثل تلك الهجمات على أمل أن تعمل على تبديد حالة انتظار المجهول التي تلحق ضرراً بالاقتصاد الإيراني.

وهو لن يكون مختلفاً بذلك إن الهجمات الصاروخية غير المجدية التي شنها الرئيس كلينتون ضد حركة طالبان في أفغانستان وعلى الصداميين في العراق عام 1999 كانت قد قوت النظامين بطريقين : الأولى هي أن الهجمات وضحت أنه عندما يسقط سيف ديمقليس الأميركي فإنه يتسبب بضرر محدود فقط، أما الثانية فأظهرت أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الموضوع الأوسع ألا وهو تغيير النظام والشيء الوحيد الذي قد تكون قد حققته هو لفت نظر«طالبان» أو الصدامين.

رابط الكتاب
------

رابط مباشر

رابط بديل

_________________

منتدی إقرأ الثقافي على الفيسبوك

مشكوريــــــن