كتاب ادب القضاء(الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات)-ابن ابي الدم الحموي-ت.د.محمد مصطفي الزحيلي

كتاب ادب القضاء
(الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات)
تألیف: القاضي شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبدالله
المعروف بإبن ابي الدم الحموي المتوفي سنة 642 ھ
تحقيق:.د.محمد مصطفي الزحيلي
الناشر: دار الفكر المعاصر - بيروت & دار الفكر - دمشق
الطبعة الثانية 1402 - 1982

أهمية كتاب « الدرر المنظومات » في الفقه الإسلامي :
- لاشك أن كتاب « الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات » يأتي في قمة كتب أدب القضاء عند الشافعية ، من حيث التنظيم والترتيب والتبويب ، ومن حيث الموضوع وتلخيص الأقوال الفقهية، وبيان أوجه الأصحاب في أحكام القضاء والدعوى والإثبات والأحكام .

- أما من حيث الترتيب والتبويب ، فقد جاء كتابه في مقدمة وستة أبواب وخاتمة ، وكل باب يتضمن فصولاً ومسائل وفروعاً.

أما المقدمة فبين فيها دواعي التأليف ، وسؤال طلابه في المذهب وضع كتاب في أدب القضاء ، فاجاب سؤلتهم بهذا الكتاب الذي يضم المسائل الحسنة الغريبة ، والفروع المستحسنة العجيبة ، ويجمع بين طريقتي العراق وخراسان ، ويحتوي على المراسم والاصطلاحات ، والوقائع الحكمية، والفوائد الغزيرة، والنماذج من علم الشروط ، كا بين في المقدمة فضل علم الفقه عامة ، وعلم الأقضية والأحكام خاصة .

وفي الباب الأول تكلم عن صفة القضاء وفضله وحكم الدخول فيه ، والنصوص والاثار الواردة فيه ، وذکر صفة القاضي ، وشروطه، و کيفية عقد القضاء ، وآداب القاضي .

وفي الباب الثاني بين ما يجب على الحاكم في الخصوم والشهود وأرباب المسائل ، ويحث في الباب الثالث الدعاوى والبينات ومجامع الخصومات ، وخصص الباب الرابع للشهادات بأنواعها ، ووصف في الباب الخامس كيفية إنهاء ماجرى عند الحاكم المتنازع لديه إلى قاض آخر، وأفرد الباب السادس للشروط الکتبة من الحاضر والسجلات والکتب الحکمية ، وکتب الابتياعات والوثائق والإجارات ، وهو باب فريد من نوعه في كتب أدب القضاء ، وقد أفرده كثيرون بالتأليف والتوسع ، كما يشير ابن أبي الدم كثيراً ، بينما اختصره في هذا الباب ، ولم يطبع من كتب الشروط على المذهب الشافعي - فيما أعلم - إلا كتاب "جواهر العقود" للأسيوطي ، ويأتي هذا الباب في « الدرر المنظومات » ، مكملاً له ومتمماً لأحكامه ، ويعتبر هذا الباب مع الخاتمة انفتاحاً على أبواب الفقه الأخرى في بيان الأحكام الفقهية والقواعد الكلية ، والمبادئ العامة والاختلافات المذهبية ، وذلك عند عرضه لصورة كتاب في البيع والشفعة والهبة والإجارة والنكاح وغير ذلك ، وهو مايزيد الكتاب أهمية وفائدة .

وذكر في الخاتمة مسائل وقواعد كلية ، كثيرة التداول لدى الحكام ، كثيرة النفع لمن يتعلمها ، فيكون بذلك قد أحاط بالموضوع من مختلف جوانبه ، مكتفياً بالأصول العامة ، والقواعد الشاملة ، وضرب المثال والأنموذج ، ليسير على منواله الفقيه والقاضي ، ويستنير به كاتب السجلات والمحاضر، ليتجنب الثغرات التي تکون سبباً للاختلاف، ويدفع الضرر عن التعاقدين والمتخاصمين ، بينما ترك ماتندر حوادثه وتقل المحاكمات فيه ، كالجنايات والسير والمهادنة والجزية والحدود.

- أما من الناحية الموضوعية فقد جمع أقوال أئمة الشافعية وآراءهم في كتابه القيم ، واطلع - كا يبدو من كلامه - على كل ما كتب في أدب القضاء ، من المصادر الفقهية العامة، كالأم للإمام الشافعي ، ومختصر المزني ، ونهاية المطلب لإمام الحرمين ، والحاوي للماوردي ، والمهذب للشيرازي ، والبسيط والوسيط للغزالي ، وكذلك اطلع على ما ألف من مصنفات خاصة في أدب القضاء في المذهب الشافعي ، كمصنف الإصطخري ، وابن القاص ، والقفال الشاشي ، والعبادي ، والهروي ، فجمع بين هذه المصادر ، وصاغ مافيها بأسلوب رصين ، وعبارة قوية واضحة ، ويبدو تأثره الواضح واعتماده الظاهر - مع التلخيص والتصرف بالعبارة - على الماوردي في أدب القاضي من كتابه الحاوي الكبير، وقد يشير إليه أحياناً ، ويصرح کثيراً .

تحميل الكتاب
======
رابط مباشر****رابط بديل
4SHARED###ARCHIVE